الرئيس عباس يبدأ خطة تحركات سياسية للتصدي لنتنياهو وترامب قبل اجتماعات الجمعية ألعامه للأمم المتحدة

المحامي علي ابوحبله

تنطلق الثلاثاء 24/9/2019 في نيويورك اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 بمشاركة رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء 193 دولة عضو بالمنظمة الدولية. وتتميز اجتماعات هذه الدورة بكثرة ملفاتها الشائكة التي سيتم التباحث بشأنها علي مدار الأسبوع المقبل.

ومن بين الملفات التوتر الحالي في منطقة الخليج العربي والخلاف بين الهند وباكستان على إقليم كشمير والعقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا وكوبا والملف النووي لكوريا الشمالية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما يناقش القضايا المركزية الأخرى كالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وأزمات سوريا وليبيا وحرب اليمن ،علاوة علي قضايا الجارة العالمية والتنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وتتمير اجتماعات هذه الدورة أيضا بغياب وجوه تقليدية حرصت في السنوات الأخيرة علي الحضور لكن الأوضاع التي تمر بها بلدانها تحول دول مشاركتها هذه المرة.

وتبقى القضية الفلسطينية تحظى باهتمام دول العالم وتستقطب اهتمامات دوليه وإقليميه رغم محاولات البعض لحرف الصراع عن أولويته ومحاولات تهميش القضية الفلسطينية وتتجه الأنظار إلى الرئيس محمود عباس وما يحمله لهذه الدورة 74  ، حيث يترقب الفلسطينيون في جميع أماكن تواجدهم خطاب للرئيس محمود عباس  الذي سيلقيه في الجمعية ألعامه للأمم المتحدة في يوم 27 من الشهر الجاري في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكيه .

وقبل اجتماعات الهيئة ألعامه للأمم المتحدة ابتدأ الرئيس عباس بجولة خارجية قادته  الى العاصمة النرويجية أوسلو، ومنها توجه إلى مدينة نيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي خطابا مهما حسب قول مساعديه، ضمن المساعي السياسية الفلسطينية، لإفشال خطة «صفة القرن» الأمريكية، وطلب الدعم للمبادرة الفلسطينية للسلام، التي تنادي بوجود رعاية دولية لأي مفاوضات تنطلق على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وركزت جولات ولقاءات الرئيس عباس الحالية في القارة الأوروبية، ولقاءاته التي  جمعته مع العديد من رؤساء دول العالم في نيويورك، كذلك على ضمان الحصول على تأييد دولي كبير للموقف الفلسطيني، ولعملية التجديد لتفويض وكالة غوث وتشعيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

بدأ الرئيس عباس الخميس الماضي  زيارة رسمية لمملكة النرويج،  التقى خلالها رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية، إضافة إلى ملك النرويج، كما قام بزيارة البرلمان هناك.

وأكد مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، على أهمية الزيارة، التي قدم خلالها الرئيس الشكر للنرويج على مواقفها السياسية ودعمها المستمر من خلال اجتماعات الدول المانحة لـ «الأونروا» .

ومن المقرر ان يعقد الرئيس عباس والمسؤولون الفلسطينيون المرافقون له، على هامش اجتماعات الجمعية العامة، لقاءات مع أكثر من 50 رئيسا ورئيس وزراء وقيادات عالمية، وفق الترتيبات الدبلوماسية المعدة لذلك، التي تهدف بالأساس لكسب أكبر تأييد دولي هذه المرة، ضد الخطط الإسرائيلية التي ينوي رئيس حكومة تل أبيب بنيامين نتنياهو تمريرها، والخاصة بتوسيع الاستيطان وضم مناطق واسعة من الضفة، كما أعلن ذلك مؤخرا، حيث يستند الموقف الفلسطيني هذه المرة، إلى الموقف المعارض لهذه الخطط الإسرائيلية من قبل دول القارة الأوروبية.

الرئيس عباس سيطلب من الرئيس الفرنسي  ماكرون التدخل الفاعل من أجل تغيير بنود «اتفاق باريس الاقتصادي» في ظل التهرب الإسرائيلي الأخير من الطلب الفلسطيني، وفي ظل تنكر إسرائيل لبنود الاتفاق، من خلال الحجز على أموال الضرائب الفلسطينية، كما سيتم الطلب من فرنسا لتكثيف جهودها المبذولة منذ فترة لإعادة أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.

والمعروف أن «اتفاقية باريس الاقتصادية» تنص على البحث في القضايا المتغيرة في الاقتصاد بصورة متواصلة. وحسب المعلومات فأن إسرائيل رفضت سابقا التدخل الفرنسي، بهدف تعديل بنود الاتفاق، في ظل دعم باريس للخطوات السلطة الفلسطينية في هذا المجال.

ولا يزال الجانب الإسرائيلي يعطل عملية استيراد الفلسطينيين مباشرة عبر الأردن، بدلا من الموانئ الإسرائيلية، وفق الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الفلسطينية مؤخرا مع نظيرتها الأردنية.

 وسيبذل الرئيس عباس، في خطته السياسية الحالية للتصدي لـ «صفقة القرن» الأمريكية، التي ترفضها القيادة الفلسطينية جملة وتفصيلا، بسبب مخالفتها للقوانين الدولية، وسيصر على موقفه الرافض لاعتبار واشنطن راعيا وحيدا لعملية السلام، وسيطالب بتدخل فاعل من دول محورية مثل روسيا ودول الاتحاد الأوروبي.

 وينتظر ان يقدم الرئيس محمود عباس في خطابه شرحا دقيقا لمخططات إسرائيل الأخيرة التي أعلنت عنها نتنياهو، وتعبر عن موقف اليمين الإسرائيلي، وتشمل ضم 75% من الضفة الغربية، وفي مقدمتها الأغوار وشمال البحر الميت، وكذلك مستوطنات الضفة وقلب مدينة الخليل. وسيرفق الرئيس عباس خطابه وشرحه بخرائط تفصيلية للمناطق الفلسطينية التي يتهددها خطر الاستيطان وقرارات الضم، ومخاطر تلك الخطط الإسرائيلية التي تقضي على تطبيق «حل الدولتين»، مستندا بذلك إلى حالة الرفض الدولية الواسعة التي عبرت عتها دول القارة الأوروبية والدول الإسلامية والعربية والعديد من دول العالم، لخطط اليمين الإسرائيلي بضم الأغوار ومستوطنات الضفة لإسرائيل.

وسيضع الرئيس الفلسطيني قادة العالم في صورة الأوضاع الخطرة التي تعاني منها كل مناحي الحياة في المناطق الفلسطينية، خاصة قطاع الصحة والتعليم، جراء احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب منذ ثمانية أشهر، التي تحول دول تمكن السلطة الفلسطينية من الايفاء بكامل التزاماتها للمواطنين، بما في ذلك قطاع الخدمات الأساسية.

وسيجدد التأكيد في خطابه على الدعوة لعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية وسيؤكد من جديد أن الجانب الفلسطيني لن يبق ملتزما من جانب واحد بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل التي لم تلتزم بالمطلق بها اسرائيل .

يركز الرئيس خطابه في الدورة 74 على أربع مبادئ أساسية، من ضمنها رفض "صفقة القرن" والتخلص من الاتفاقات غير المجدية، الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.

وأن "الركيزة الأولى في الخطاب ، هي بالتأكيد، الرفض المطلق لما يسمى بصفقة القرن، التي تتبنى بنودها المعلنة مبدأ تصفية القضية الفلسطينية، وتكريس احتلال إسرائيل القدس [الشرقية]، وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين؛ فضلاً عن إعطاء ضوء أخضر لقوة الاحتلال الإسرائيلي للمضي قدماً في التوسع الاستيطاني على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وسيضع الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، بما يخص إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقه؛ وعدم وجود حل عادل للقضية الفلسطينية، من قبل المجتمع الدولي".

أما النقطة الثالثة في المبادئ، التي سيرتكز عليها خطاب الرئيس "أبو مازن"، فهي "تذكير العالم بقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والتي ترفض إسرائيل تنفيذها، وتصر على مواصلة احتلال أراضي الدولة الفلسطينية، بما فيها العاصمة القدس".

والركيزة الرابعة لخطاب الرئيس الفلسطيني أمام الرؤساء والمسئولين من دول العالم، ستؤكد على أنه "لا يمكن القبول باستمرار الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، في ظل الانتهاكات المستمرة من هذا الطرف"، وأنه "قد يتم التخلص من هذه الاتفاقات، وعلى رأسها اتفاق أوسلو بكامل مكوناته السياسية والاقتصادية والأمنية".

وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس،  سيكرر طلب عضوية كاملة لفلسطين فى الأمم المتحدة، خلال خطابه أمام الجمعية العامة. وإضافة للمرتكزات الرئيسية لمضمون الخطاب سيتضمن قرارات صعبة ومصيرية، وأهمها الشروع بخطوات تحديد العلاقة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، و هذه الخطوات ستتسم بالتدريجية، وحسب ما تتطلبه المرحلة الراهنة.

إن المعركة الآن مع إسرائيل تدور في اتجاهين الأول دولي من خلال التوجه للمحافل الدولية، والثاني عبر تعزيز صمود شعبنا والمقاومة السلمية الشعبية كما حدث في جنوب إفريقيا.